تنظم الجمعية المغربية للطب الشرعي، يوم الخامس من شهر يناير المقبل، لقاء دراسيا حول مشروع قانون الطب الشرعي، بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.
ومن المنتظر أن يشارك في هذا اللقاء، أطباء ضمن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ومحامون، وقضاة، وممثلو النيابة العامة، وكذا مسؤولون بوزارة العدل، ووزارة حقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتسعى الجمعية المغربية للطب الشرعي، من خلال هذا اللقاء، إلى وضع مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي، تحت المجهر، بحيث يتم تدارس المعيقات التي جعلته موضوعا على الرفوف لسنوات.
ويحدد مشروع القانون، مهام الطبيب الشرعي، وحقوقه، وواجباته، كما يتضمن مجموعة من الإجراءات الزجرية والتأديبية.
وكانت الجمعية المغربية للطب الشرعي، طالبت بحماية هذا التخصص، من لوبيات اعتبرت أنها تستغل الفراغ القانوني والتنظيمي، لتتلاعب بموتى وأحياء المغاربة.
وسبق أن سجلت في لقاء سابق لها حضره ”مشاهد24”، أن الطب الشرعي هو قنطرة تربط بين العلم والقانون، بين الطب والقضاء، وهو التخصص الذي له القدرة على تقديم جواب شاف للعدالة، ويسدي خدمة كبيرة لها، ولأجل ذلك طالبت بالتحرك لتجاوز الوضع الذي يشهده.