يفتح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ملف تسجيل أبناء المواطنين الأجانب المقيمين بالمملكة، بسجل الحالة المدنية، باعتباره أول إجراء يضمن قانونية تواجدهم بالتراب الوطني، ويمكنهم من التمتع بمجموعة من الحقوق الأساسية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المجلس ينتظر أن يقدم قريبا، مجموعة من المعطيات حول التدابير التي اتخذت لتسهيل هاته العملية، وكذا الإصلاحات التي أجريت على هذا المستوى، كما سيرصد أبرز الصعوبات، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، وموظفي الحالة المدنية، ومنظمات المجتمع المدني.
وما يجعل تسجيل الأطفال الأجانب بسجل الحالة المدنية، إجراء في غاية الأهمية، ارتباطه بمجموعة من الحقوق الأساسية، من بينها، الحق في الهوية والجنسية، والتعليم، والرعاية الصحية.
ولأن المغرب، استقبل خلال السنوات الأخيرة، أعدادا كبيرة من المهاجرين القادمين من دول إفريقية، وكذا من سوريا، تم إيلاء اهتمام كبير للإجراءات التي من شأنها مساعدة هذه الفئة على الاستقرار بشكل قانوني، والاندماج داخل المجتمع المغربي بسلاسة.
وكان الملك محمد السادس، قد أمر بداية السنة الحالية، بتسهيل وتسريع مساطر تسليم بطاقة الإقامة لفائدة المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، مع تمديد مدتها إلى ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة.
وجدير بالذكر، أن أبناء المهاجرين بالمملكة، يستفيدون من مبادرات عديدة، منها المتعلقة بتقديم الدعم التربوي لهم، وأيضا المرتبطة بأنشطة ترفيهية.