أعطى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى ناصر الزفزافي، حول التصريحات المنسوبة إليه، والتي يوجه من خلالها اتهامات خطيرة لإلياس العماري، تفيد بمحاولة الأخير تأجيج الأوضاع في الريف و”التآمر على الملك”.
وجاء هذا القرار بعد أن طلب العماري، الذي يوجد حاليا خارج المغرب، حيث يشارك في أشغال المؤتمر المتوسطي المنعقدة بمدينة مارسيليا الفرنسية، على لسان محاميه، أحمد أرحموش، بفتح تحقيق حول هذه الاتهامات الخطيرة.
وقال محامي إلياس العماري في بلاغ له : “فوجئنا زوال اليوم، بنشر تصريحات خطيرة على لسان محاميين يؤازران بعض المتابعين في ملف أحداث الحسيمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استوعب فيها السياسي ما هو مهني”.
وتابع أن العماري يطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، لتتضح الخلفيات والأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية.
وكان المحامي اسحاق شاريةعن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بسجن “عكاشة”، أفاد، أمس الثلاثتاء خلال جلسة محاكمة معتقلي الريف أن المعتقل ناصر الزفزافي يمتلك العديد من الأدلة ووسائل الاثبات التي تفيد بأ إلياس العماري، حاول الاتصال بالزفزافي قصد تأجيج الأوضاع بمنطقة الريف.
وتابع أن الزفزافي رفض التآمر مع إلياس العماري ضد الملك، وهو الكلام الذي اعتبرته المحكمة “خطير”، كما طلب من هيئة المحكمة الاستماع إلى الزفزافي ليدلي بكافة ملابسات هذه القضية.