قررت الجمعية المغربية للطب الشرعي، تعليق مشاركتها في دورات تكوينية بمعهد الطب الشرعي ببرلين بألمانيا، التي تدخل في إطار مشروع التعاون بين المغرب، والمعهد الألماني للطب الشرعي.
وبررت الجمعية قرار مقاطعتها المشاركة في هذه الدورات التكوينية، بسبب ما وصفته ب”الارتجال الحاصل في التنظيم حيث استفادت منها أطراف أخرى على حساب الأطباء الشرعيين المعنيين بالدرجة الأولى بهذه التداريب”.
وأشارت الجمعية، إلى أنها قامت “بتحديد لائحة بأسماء جميع الأطباء الشرعيين والأطباء المقيمين وأساتذة الطب الشرعي الذين سيستفيدون من هذه الدورات طيلة الفترة التي تشملها الاتفاقية مع الألمان والتي تمتد إلى يوم 31 دجنبر 2019، مع مراعاة مصلحة المؤسسات الصحية التي يشتغلون بها، إيمانا منها بأن هذه العملية من شأنها تسهيل الأمور على وزارة الصحة”.
وأضافت في بلاغ لها، أنها تفاجأت من كون الوزار،ة تسعى إلى “إرسال الأطباء المقيمين والذين هم في طور التخصص لمدد لا تتجاوز 3 أسابيع وهي مدد غير كافية للتكوين في حين أن نظراءهم من التخصصات الطبية الأخرى يستفيدون من مثل هذه الدورات التكوينية لمدة سنة أو أكثر”.
وشدد أطباء الطب الشرعي، على أنهم سيعلقون المشاركة، إلى حين “فتح باب الحوار مع جمعيتنا لتحديد لائحة الأطباء الشرعيين الذين سيستفيدون من هذه الدورات ومدد الاستفادة منها”، مؤكدين أنهم مستعدون “للتعاون مع كل الجهات المعنية لبلورة إستراتيجية وطنية للطب الشرعي وإيجاد الوسائل الكفيلة بالرقي بهذا التخصص ببلادنا حتى لا نبقى متأخرين عن ركب الدول المتقدمة و دول الجوار.
ودعت الجمعية في ذات السياق، ” كل الجهات المتدخلة في هذا التخصص الحيوي لتحمل مسؤوليتها التاريخية قصد الحفاظ على استقلالية الطب الشرعي وحمايته من كل التجاذبات والحسابات المصلحية الضيقة”، منبهة إلى أن “المساس باستقلالية الطب الشرعي ستكون له عواقب وخيمة على ممارسة هذا التخصص الحيوي ببلادنا والتي تتجلى أساسا في فقدان مصداقية المتقاضين والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية في خدماته”.