طالب “المركز المغربي لحقوق الإنسان”، حكومة سعد الدين العثماني بتشكيل خلية أزمة، للنظر في موضوع المغاربة المحتجزين لدى السلطات الليبية، والعمل على معالجة قضيتهم في أسرع وقت ممكن.
وفي السياق ذاته، دعا المركز الحقوقي، السلطات الليبية بالإفراج الفوري عن المحتجزين، ما لم يتورطوا في جريمة يعاقب عليها القانون، أو إحالتهم على القضاء، ليقول كلمته بشأنهم، وفي احترام تام للقانون وللمواثيق الدولية.
وأوضح المركز في بيان له، “أنه اطلع على تسجيلات مرئية وصوتية للمغاربة المحتجزين بتهمة الهجرة غير الشرعية، وقد ظهر على محياهم مظاهر الهزال الجسدي والرعب والهلع، جراء ما يقاسونه من اعتداءات وتعذيب من لدن حراس مراكز الاحتجاز، التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
وتابع المركز قوله: “إن ما يتعرض له المحتجزون في مراكز الاحتجاز بليبيا، على خلفية إقدامهم على الهجرة بطريقة غير شرعية، جريمة نكراء، تنطوي على انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية لمواطني دول شقيقة، تتحملها السلطات الليبية، في تناقض صريح مع ميثاق الأمم المتحدة وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد على ضرورة تمتيع كل البشر ودون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية”.
هذا، وقالت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أول أمس الخميس، إنها تتابع عن كتب وضعية المغاربة العالقين بليبيا و”تشتغل بجدية كبيرة وبتكامل تام مع كافة المؤسسات الأخرى المعنية بهذا الملف قصد إنجاح عملية ترحيل مواطنينا إلى أرض الوطن في ظروف تحفظ سلامتهم”.
وأكدت الوزارة في بيان لها، حرصها على أن “تتم هذه العملية وفق الآليات التي تضمن نجاحها”، مؤكدة أن “عملية ترحيل المواطنين المغاربة من ليبيا تحظى بالأولوية”.
وأوضح المصدر، أن عملية الترحيل ستتم على غرار عملية سابقة، جرى خلالها إعادة ما يناهز 200 من المواطنين قبيل عيد الأضحى المبارك، بتخصيص طائرتين خاصتين استأجرتهما الوزارة آنذاك لهذا الغرض.
وانتشر مؤخرا، شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه شاب مغربي عما اعتبره معاناة لمهاجرين مغاربة وضعوا في مركز إيواء بليبيا بعد توقيفهم خلال محاولتهم الهجرة نحو أوروبا.
ويصل عدد هؤلاء المهاجرين، حسب شهادة الشاب الذي يظهر في الفيديو، إلى 233 شخصا غادروا المغرب قبل 5 أشهر، محاولين الهجرة لأوروبا عبر ليبيا، لكن تم توقيفهم ووضعهم في مركز إيواء، لكنهم ما زالوا ينتظرون ترحليهم إلى بلادهم، في حين يتهمون الحكومة الليبية برفض نقلهم إلى المغرب.