يعتزم أطباء القطاع العام، عقب مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، عقد لقاءات مع الفرق البرلمانية، بغرض تقريبها من ملفهم المطلبي الذي لم يتم التوافق عليه لحدود الساعة، مع وزارة الصحة.
وقرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، طرق باب البرلمانيين، في خطوة للضغط على الحكومة، للتجاوب مع مطالبهم، وتمكينهم من مجموعة من التعويضات في أقرب وقت.
وبالموازاة مع ذلك، يواصل الأطباء مسارهم الاحتجاجي، حيث يستعدون لتنظيم مسيرة، ووقفات جهوية وإقليمية، وندوات ومؤتمرات صحافية، يشركون فيها الفعاليات المدنية المهتمة بالقطاع الصحي، كما يتشبثون بحمل الشارة، والامتناع عن استعمال الأختام الطبية التي يتم من خلالها التأشير على مجموعة من الوثائق المهمة المعتمدة بالمستشفيات.
ولن يتوقف الأمر عند ذلك، حيث حسب المعطيات المتوفرة، برمجت النقابة المستقلة، إضرابا وطنيا عن العمل، خلال الفترة المقبلة، لم تحدد بعد تاريخه ومدته.
ويعد الرقم الاستدلالي 509، أبرز نقطة خلاف بين النقابة المستقلة، ووزارة الصحة، حيث في وقت تقترح فيه هذه الأخيرة، تمكين الأطباء منه بدون تعويضات، يتشبث أطباء القطاع العام، بتخويله بكامل تعويضاته كمدخل للمعادلة.
وإلى جانب ذلك، يسجل الأطباء، استياءهم من تدهور ظروف العمل، وضعف الإمكانيات، وهشاشة البنيات الصحية التي تعد أول فضاء يستقبل المواطن المغربي المحتاج لخدمة صحية في المستوى.