ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية حول تصريحات قالت إن المندوب العام أدلى بها خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث قالت إنه تم نشرها خارج السياق التي وردت فيه.
وعبرت المندوبية، من خلال بلاغ توضيحي لها، عن استنكارها لما حدث، موضحة أن المواقع الإلكترونية المعنية “عمدت إلى نشر بعض ما جاء من معطيات في أجوبة المندوب العام على أسئلة السادة النواب أعضاء اللجنة المذكورة خارج السياق التي وردت فيه، مع العمل عمدا على تحويرها وتأويلها وتهويلها وفقا للأهداف التي سعت الجهات المسربة إلى تحقيقها”.
واستكرت “لجوء هذه الجهات إلى مثل هذه الممارسات من داخل مؤسسة دستورية بحجم البرلمان”، مؤكدة أن “المندوب العام أجاب على أسئلة السادة النواب، أعضاء اللجنة، بما تقتضيه المسؤولية من موضوعية في رصد مختلف الجوانب المرتبطة بتدبير قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، وبما يتطلبه الواجب الوطني من إطلاع السادة النواب على واقع هذا القطاع”.
وكان المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد التامك، أجاب على أسئلة النواب حول وضعية معتقلي حراك الريف بسجن الدار البيضاء، خصوصا فيما يتعلق بدخول المعتقلين في إضراب عن الطعام أو فيما يتعلق بوضع ناصر الزفزافي داخل الزنزانة الانفرادية، وذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.