ستخوض نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أكبر ذراع نقابي بالمغرب، إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس (08- 09 نونبر الجاري)، في جل المحافظات العقارية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري.
ويأتي هذا الإضراب، على خلفية “استمرار الاحتقان الاجتماعي داخل الوكالات العقارية، نتيجة عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة رغم الارتفاع القياسي لمداخيل الوكالة للسنة الثانية على التوالي”.
وطالبت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، بتخليق “الحياة العامة داخل الوكالة، واعتماد الحكامة الجيدة، وتجويد التدبير الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال استثمار تقارير الافتحاصات والتفتيش الخارجي وتحديد المسؤوليات”.
ونددت النقابة، بتأخر الإدارة في تنفيذ عدد من الالتزامات، كما استنكرت ما وصفته بـ”التعتيم المطبق على الاتفاقية الخاصة بالنظام التكميلي للتقاعد”، مطالبة باعتماد الشفافية وتوضيح الفوارق المهولة بين كبار المسؤولين وباقي المستخدمين.