كشف محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن جودة تغذية السجناء بجميع المؤسسات السجنية المتواجدة بالمملكة، تحسنت كما وكيفا، بعد تكليف القطاع الخاص بها.
وأوضح اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال تقديمه لحصيلة تنفيذ توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حماية حقوق السجناء، أنه بعد تفويض التغذية للقطاع الخاص، واتخاذ مجموعة من التدابير، من قبيل تأهيل مطابخ المؤسسات السجنية وتأهيلها، تحسنت جودة الوجبات المقدمة للنزلاء، وصارت توزع في ظروف صحية ملائمة.
وحرص المندوب العام، على طمأنة أسر السجناء، خصوصا عقب قرار المنع النهائي لقفف المؤونة، حيث أكد في ذات اللقاء، على أن مقتصديات المؤسسات السجنية، تتوفر على المواد الغذائية الأساسية، بأثمنة مضبوطة لا تتعدى تلك المعتمدة بالأسواق.
وفيما يتعلق بالقفة، لفت الانتباه إلى أن قرار المنع الكلي، جاء بعد الوقوف على مجموعة من الممارسات التي تضر بالمؤسسة السجنية، وأبرزها، تسريب الممنوعات، إلى جانب استنزاف الموارد البشرية في عملية التفتيش.
وعرض التامك خلال اللقاء المنظم اليوم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أهم منجزاته من توصيات هذا الأخير، حول السجون المغربية وحماية حقوق السجناء.
ويأتي تقديم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لأبرز الإنجازات التي تحققت على مستوى حقوق السجناء، بعد مرور خمس سنوات على التقرير المعنون بـ”أزمة السجون مسؤولية مشتركة.. 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء”.
وكان محمد صالح التامك، قد اقترح بقبة البرلمان، رصد اعتماد يقدر بـ200 مليون درهم، لتعميم تجربة إسناد تدبير تغذية السجناء للقطاع الخاص على كل المؤسسات السجنية.
وأبرز حينها، أن رفع المديرية من الحصة اليومية لكل سجين من 12 درهما إلى 21 درهما، أظهر أن ”هناك تحسنا ملموسا سواء على مستوى جودة الوجبات الغذائية أو على مستوى توزيعها”.