مباشرة بعد إعفاء الملك محمد السادس، لوزراء بحكومة سعد الدين العثماني، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تورطهم في تعثر مشاريع برنامج ”الحسيمة منارة المتوسط”، طالب نشطاء وفاعلون جمعويون، بانتقال إدريبس جطو وباقي قضاة المجلس، إلى مختلف جهات المملكة للتحقيق في مشاريع أخرى.
وانتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات فقط من الإعلان عن قرار إعفاء كل من محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والحسين الوردي وزير الصحة، ونبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والعربي بن الشيخ كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، نداءات من طرف مواطنين بفتح تحقيقات بمختلف مناطق المملكة.
وعبر مواطنون قاطنون بمناطق ما زالت تواجه مشاكل على مستوى الخدمات الأساسية، من خلال الفضاء الأزرق، عن رغبة ملحة، في فتح تحقيق مماثل للذي أطاح بالوزراء المذكورين، ومكن من كشف اختلالات المشاريع التنموية.
وأثلج قرار إعفاء الملك، للوزراء الثلاثة، وكاتب الدولة، والمدير العام لمكتب الكهرباء والماء، وكذا إعلانه عدم رضاه عن خمسة آخرين تقلدوا المسؤولية خلال فترة ولاية حكومة عبد الإله بن كيران، صدر المغاربة، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه ثني المسؤولين في مختلف المناصب عن التماطل في إنجاز المهمات المكلفين بها.
وأعفي محمد حصاد الوزير الذي أثار الجدل بإجراءاته الصارمة في قطاع التعليم، بصفته وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة، والحسين الوردي بصفته وزيرا للصحة، ونبيل بنعبد الله بصفته وزيرا للسكنى وسياسة المدينة بنفس الحكومة، والعربي بن الشيخ بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.