اعتبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن حرية التعبير قد تشكل “خطرا حقيقيا على استقرار المجتمعات والتعايش، وعلى السلم الاجتماعي للشعوب والأمم”، لأنها قد تبيح التحريض على الكراهية والميز والعنف والإرهاب.
وقال الرميد وهو يتحدث اليوم الاثنين بالرباط، في لقاء حول “دور الإعلام في مكافحة خطاب الكراهية”، أن وسائل الإعلام هي أهم آلية للتعبير في العالم المعاصر، ومقوم أساسي لضمان الديمقراطية وتعزيز قيم التسامح والتعددية والتنوع الاجتماعي وكفالة السلم والاستقرار، لكن لا يمكن أن تكون حرية التعبير مطلقة وإلا ترتب عنها الإساءة للآخر، وبالتالي المس بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
الرميد، الذي حضر افتتاح أشغال الندوة الدولية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، أكد أن المغرب “خطا خطوات مهمة على درب مكافحة كل أشكال الكراهية والتطرف كيفما كان مصدرها، مستندا إلى مرجعيته الإسلامية ودستوره الجديد الذي يؤكد على مبادئ التعايش السلمي بين كافة الفئات والأطياف الاجتماعية والعرقية والثقافية والسياسية”، مبرزا أن التجربة المغربية في المجال تعد من النماذج الفضلى في رفع التحديات والمخاطر المرتبطة بانتشار خطاب التطرف والميز والتحريض على الكراهية، فضلا عن ملاءمة قوانينه مع التزاماته الدولية، سواء في ما يخص القانون الجنائي الذي جرم التحريض على التمييز بكافة أنواعه، أو مدونة الصحافة والنشر التي منعت التحريض على الكراهية والإرهاب وتحقير الأشخاص والإساءة إليهم سواء باسم الدين أو الجنس أو اللون.