تعيش جماعة بوفكران التابعة لإقليم مكناس حالة اضطراب خلفتها اصطفاف عدد من أعضاء المجلس إلى المعارضة ليشكلوا الأغلبية ضد قرارات الرئيس.
وتسببت الخلافات في عدد من المشاكل التي يدعي فيها “المتحولون” إلى المعارضة أنها تصفيات حسابات شخصية ابتدعها الرئيس (المنتمي لحزب العدالة والتنمية) “انتقاما منه” لهؤلاء الأعضاء.
وتعود الخلافات حين راسل رئيس الجماعة المذكورة السلطات المعنية حول ملكية الجماعة لمحلات تجارية يستغلها المستشارون “المعارضون”، مطالبا بتطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات، الذي ينص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة”.
ولدى مطالبة المستشارين المعنيين بالتوضيحات حول هذه الاستفادة، قام هؤلاء ببعث رسائل احتجاج تقول إن المحلات أو البقع التي شيدوا فوقها محلاتهم التجارية هي في “ملكية الدولة”، حصلوا عليها قبل أن يتم انتخابهم داخل هذا المجلس، في الوقت الذي تفيد المعطيات أن البقع هي مكتراة لجماعة بوفكران بموجب عقد مدته 4 سنوات قابلة للتجديد.
وقال مصدر من المجلس الجماعي إن المستغلين لهذه المحلات يقومون بمناورات من أجل تمليكهم هذه المحلات بدون وجه حق، إلا أن مديرية أملاك الدولة رفضت سابقا طلب تسوية الوضعية القانونية للقطعة الأرضية المقام فوقها المحلات، لأنها مكترية لفائدة المجلس البلدي لبوفكران، وبالتالي تعذر الاستجابة لطلبهم.
وأوضح أن المحلات التي تتواجد على شارع رئاسي تبلغ سومته الكرائية الآن ما فوق 10 ألف درهم، بينما يستغلونها المستفيدون بثمن رمزي من 150 إلى 300 درهم بموجب عقود قديمة جدا.