رغم الجدل الذي أثاره نشرها للائحة تضم أسماء الأساتذة المتغيبين خلال شهر شتنبر الماضي، تتشبث وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بهذا الإجراء، متجاوزة كل الانتقادات.
وليس ذلك فحسب، بل إن الوزارة التي يقودها محمد حصاد، قررت في تطور جديد إلزام جميع المؤسسات التعليمية، بنشر أسماء الأساتذة المتغيبين، سواء تعلق الأمر بغياب مبرر، أو غير مبرر.
وتعتزم الوزارة، اعتماد هذا الإجراء، طبقا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 134 والصادرة في 26 يونيو 2010، ويتوقع أن تتتبعه عن كثب، وتعاقب غير الملتزمين به.
وفي توضيح استباقي، لما سيثيره هذا القرار بدوره من ردود أفعال، كشفت وزارة التربية الوطنية، أن نشر أسماء الأساتذة المتغيبين، من شأنه تصحيح مجموعة من المعطيات والأرقام المغلوطة التي يتم تداولها على نطاق واسع.
وفي ذات السياق، لفتت الانتباه إلى الدور الذي ينتظر أن يلعبه هذا الإجراء، في جعل الآباء والأمهات وأولياء الأمور، على دراية كاملة بكل تفاصيل الغياب، قصد أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة.
ومنذ تعيينه على رأس قطاع التعليم، اتخذ محمد حصاد، مجموعة من الإجراءات والتدابير الصارمة، من أجل القطع مع الممارسات التي هزت صورة المدرسة العمومية لدى المغاربة.