كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن قرار توقيف الأستاذ بثانوية الحسن الثاني بإقليم ميدلت، راجع إلى إقدامه على توزيع منشورات ذات حمولة سياسية، وليس إلى تقديمه باقات ورود لزميلاته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأوضحت الوزارة عبر المديرية الإقليمية بميدلت، أن السبب الحقيقي وراء عقوبة الإقصاء المؤقت للأستاذ المذكور، هو توزيعه لبيانات ومنشورات ذات حمولة سياسية داخل فضاء المؤسسة، مشيرة إلى أن في ذلك خرق للحياد الذي ينبغي أن تتسم به المؤسسات التعليمية.
وأضافت في البلاغ التوضيحي، أن عقوبة الإقصاء المؤقت للأستاذ، هي من اقتراح المجلس التأديبي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، الذي يضم في عضويته ممثلين عن الإدارة، وعن الموظفين.
وأثارت واقعة توقيف أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، الجدل، بمجرد تداول الخبر، حيث استنكر نشطاء، إصدار قرار من هذا النوع، معتبرين أن الوزارة التي يشرف عليها محمد حصاد، ماضية في التضييق على الأطر التعليمية بمختلف الوسائل.
ويواجه حصاد، سيلا من الانتقادات في الفترة الأخيرة، بسبب نشر وزارته لائحة تضم أسماء الأساتذة المتغيبين، خلال أول شهر دراسة في عهده.