ثمنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التقدم الملموس الذي سجله المغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث جدد الاتحاد التزامه بدعم مسلسل الإصلاح من خلال تفعيل المبادئ الدستورية.
وأوضح أن المغرب، وبعد خمسة سنوات من المصادقة على الدستور، واصل الإصلاحات في مجال حقوق المهاجرين، وحقوق المرأة، وإصلاح المنظومة القضائية والسجنية والتي تعد مجالات أساسية، والتي تم إطلاق سياسات جديدة في إطارها بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وجاءت هذه الإشادة الجديدة بالمغرب في مجال حقوق الانسان، في التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم لسنة 2016، والذي صادق عليه مجلس وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد ببروكسل.
وأشار إلى أنه من بين الإصلاحات التي سجلت تقدما ملموسا في 2016 في إطار تفعيل دستور 2011، هناك المصادقة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وتعديل القانون الجنائي، والمصادقة على قانونين تنظيميين مرتبطين بالديمقراطية التشاركية، والمتعلقين بحق المبادرة التشريعية والحق في إطلاق عريضة من أجل تعزيز دور المجتمع المدني.
وتابع أنه في مجال الحكامة، أطلق المغرب رسميا استراتيجيته الوطنية لمحاربة الرشوة مع إطار تعاقدي لعشر برامج تضم 239 مشروعا في القطاعات والهيئات المعنية.
وفيما يخص مجال حقوق المرأة، نوه الاتحاد الأوروبي بالمصادقة على مشروع إحداث هيئة المناصفة ومحاربة التمييز، مشيدا بتفعيل قانون مناهضة الاتجار في البشر، ومشيرا في نفس الوقت، إلى إطلاق المرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين كإحدى إنجازات 2016.
وأضاف أنه واصل كالمعتاد حوارا مفتوحا وبناء مع المغرب حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، منوها بالعمل الذي تم إنجازه من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخاصة لجانه بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذا جودة العلاقات التي تربطه بالمجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمندوبيات الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.