عادت جامعة عبدالمالك السعدي بتطوان لواجهة الأحداث، بعد أن أقدم أحد االإعلاميين البارزين في مدينة مرتيل على نشر تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” يتهم من خلالها منسق ماستر الحكامة وسياسية الجماعات الترابية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفض بكارة طالبة نجحت في الماستر.
وتم تداول هذا الخبر بشكل واسع بين طلبة الكلية، بل أيضا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن سخطهم لحالة الانحطاط الخلقي، الذي أصبحت تعرفها بعض الكليات بالمغرب.
وعبر أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان عن تضامنهم مع زميلهم “المتهم” بهذه “الفضيحة الجنسية” الثانية التي تضرب جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في أقل من ستة أشهر.
وطالب الأساتذة، من خلال بيان تضامني، النيابة العامة بفتح تحقيق على وجه السرعة، حول هذه الاتهامات، معلنين، في الوقت ذاته، عن “تضامنهم المطلق” مع الأستاذ المنسق.
وقالت مصادر مقربة من الكلية إن ماستر الحكامة وسياسية الجماعات الترابية من إحدى الماسترات التي تثير الجدل داخل أوساط الطلبة كل سنة، و ذلك بسبب بعض الخروقات التي تشوبه.
وتعيدنا هذه الواقعة إلى فضيحة “الجنس مقابل النقط”، والتي كانت فجرتها طالبة كانت تدرس بكلية العلوم بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، نهاية شهر أبريل الماضي، إثر نشرها رسالة لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، تفضح من خلالها تعرض مجموعة من الطالبات للاستغلال الجنسي من قبل أحد الأساتذة بالكلية المذكورة.
وهيمنت هذه الفضيحة الأخلاقية على جل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول صور محادثات سرية بين الأستاذ وبعض طالباته، يتحدث فيها هذا الأخير عن استعداده لمنح نقط مرتفعة للطالبات المعنيات، شرط ممارسة الجنس معهن. وأظهرت المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.