يعتزم عدد من أعضاء أسرة التعليم بالمغرب خوض حملة واسعة النطاق تبدأ بحمل شارة حمراء يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، احتجاجا على ما اعتبروه إهانة واضحة وصارخة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعد نشرها لمجموعة من الأسماء قالت إنها تتعلق بالأساتذة المتغيبين، مع نشر معلوماتهم الشخصية، ودون أن
وقال نشطاء على الفايسبوك إنها حملة يراد بها الرد على الوزارة المعنية التي اعتبرت رجال ونساء التعليم “حائطا قصيرا” يمكن الحط من كرامتهم عبر هذا التصرف الأرعن.
وطالب المحتجون من أسرة التعليم المشاركة في هذه الحملة بكثافة من أجل إنجاحها لأنها “واجبة على كل أستاذ وأستاذة”، بعد أن نشرت وزارة التربية الوطنية لوائح تفضح المتغيبين عن العمل، دون أن تتحدث في ما إذا كان الغياب مبررا أم لا، واعتبروها معطيات غير دقيقة وتم تضخيمها للمس برجال ونساء التعليم وتحميلهم مسؤولية فشل المنظومة التربوية ككل، بحيث تفيد معطيات الوزارة أن 611 فقط متغيب خلال شهر واحد من أصل 220 ألف أستاذ وأستاذة، أي نسبة 0,27 في المائة، لا يتطلب كل هذا التحامل، ولا هذا التشهير غير المبرر قانونا.
وتندد أسرة التعليم بالمغالطات التي تحملها الأرقام الواردة عن الوزارة المعنية، كما تعتزم إحدى المدرسات الواردة أسماءهن في اللائحة رفع دعوى قضائية ضد الوزير، الذي أدرج اسمها ضمن المتغيبين في الوقت الذي تستفيد من رخصة ولادة تخول لها فترة عطلة من ثلاثة أشهر.