يحتفل المغرب على غرار باقي دول العالم، يوم الثلاثاء 17 من شهر أكتوبر الجاري، باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، في وقت لا زلنا نعاني من ضعف عدد المتبرعين، يقابله تزايد مستمر في احتياجات بعض المرضى لأعضاء بشرية لإنقاذ حياتهم.
وستعرف هذه المناسبة إطلاق الحملة الثانية للتصريح بالتبرع بالأعضاء بالسجل الوطني للمتبرعين، وذلك بمبادرة من الغرفة الفتية الدولية، وبتنسيق مع الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء.
وتأتي هذه الحملة، التي ستنطلق من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثانية بعد الزوال بمقر المحكمة الابتدائية بالرباط، استجابة للطلب المتزايد على زراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة بالمغرب، الذي لم يواكبه توفر العرض، سواء لدى متبرعين متوفين أو أحياء.
ويذكر أنه تم إجراء 460 عملية زراعة للكلي في المغرب، 220 منها تم إنجازها في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2015، في حين أن 9000 مواطن مغربي لازال يقوم بغسيل الكلى وفي حاجة ماسة لعملية زرع.
وتهدف الحملة إلى تشجيع المغاربة على التبرع بالأعضاء، وجعل التبرع ممارسة عادية تمكن الفرد، سواء خلال حياته أو بعد الوفاة، من المساهمة في تحسين ظروف عيش أو إنقاذ حياة أشخاص مرضى آخرين في حاجة لزرع الأعضاء.
ولايزال موضوع التبرع بالأعضاء في المغرب يطرح مجموعة من التساؤلات بسبب عزوف المغاربة عن التعاطي معه نتيجة غياب ثقافة التبرع، ما يجعل عددا كبيرا من المرضى يعانون في صمت، وهم ينتظرون دورا قد يأتي أبدا.