مازال سكان مدينة زاكورة يعانون شح الماء الصالح للشرب في أزمة تبدو الأصعب بين باقي ما تعيشه مناطق أخرى من عطش، يدفع بسكانها أيضا للخروج في مسيرات احتجاجية.
وكان سكان زاكورة قاموا بمسيرة احتجاجية، يوم الأحد الماضي، ناشدوا فيها المسؤولين من أجل التدخل لإنقاذ أرواحهم وأرواح أطفالهم ومواشيهم، مطالبين بإيجاد حل لهذه الأزمة التي تهدد حياتهم.
وعبر المواطنون ومعهم فعاليات مدنية وحقوقية عن استعدادهم لتصعيد الاحتجاجات ما لم تتدخل الجهات الحكومية المسؤولة، مؤكدين أن التدخلات الأمنية العنيفة لن تثنيهم عن مواصلة معركتهم ضد العطش.
وكانت القوات العمومية تدخلت لتفريق المحتجين في مظاهرة يوم الأحد باستعمال القوة، ما زاد من تأزيم الوضع وحول المسيرة السلمية إلى مواجهة بين الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن إصابات وحرائق للممتلكات العمومية، واعتقالات في صفوف الشباب.
ويتخوف المتتبعون للشأن المحلي من اندلاع “ثورة الماء”، في غياب أي تدخل حكومي لإنهاء معاناتهم، واستمرار اعتقال المحتجين إثر احداث الشغب التي اندلعت بعد المسيرة.
وكان الملك دعا، خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه يوم الاثنين 2 أكتوبر، إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة، إعطاء الأولوية لأزمة الماء التي باتت تهدد حقا من الحقوق الأساسية للمواطنين، وتهدد حياتهم واستقرارهم، والتي تجاوزت العالم القروي لتمس مدن في الوسط الحضري، مثل تاونات ووزان وصفرو وأزيلال وبني ملال والحوز، وطنجة ومكناس وزاكورة.
واعتبر المراقبون أن قرار إحداث لجنة خاصة من شأنه التعجيل بحل مشكل النقص في الماء، وإشارة ملكية إلى الوزيرة المكلفة بالماء لمراجعة الأولويات، وتسريع وتيرة العمل التي من شأنها الاستجابة لانتظارات السكان.