لم تخرج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، راضية، عن أولى جلسات الحوار الاجتماعي في عهد سعد الدين العثماني، بل سجلت أن اللقاء لم يرق إلى مستوى الحوار المسؤول والمنتج، معبرة عن استياء كبير من ذلك.
النقابة التي سبق أن راسلت رئاسة الحكومة، بغرض تخصيص أولى جلسات الحوار للإجابة على نقاط الملف المطلبي النقابي، ومناقشة مشروع قانون المالية الجديد خارجها، خرجت من لقاء أمس الاثنين، بخيبة أمل جعلتها تعد العدة لخوض أشكال نضالية وقتما تطلب الأمر ذلك.
وحسبما كشفته مصادر الموقع، فإن ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقيادة نائب الكاتب العام عبد القادر الزاير، لم يستسيغوا تخصيص حيز كبير من زمن اللقاء لعرض مشروع قانون المالية 2018، معتبرين أن ذلك أثر على مناقشة الملف المطلبي.
ومن جهة أخرى، أعلنوا رفضهم للمقترح الحكومي، المتمثل في الاشتغال على ملف الحوار الاجتماعي ضمن لجان، مشددين على أن هذه المنهجية لم تؤت أكلها سابقا، وبالتالي فلن يكون مجديا اعتمادها مجددا.
ويصر رفاق الأموي، وفق نفس المصادر، على مواصلة الحوار بشكل مباشر مع رئاسة الحكومة، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقادة باقي المركزيات النقابية.
وتحدثت مصادرنا، على أن عدم حسم رئاسة الحكومة، في تاريخ الجلسة المقبلة للحوار الاجتماعي، قض مضجع النقابيين، حيث اعتبروا أن مثل هاته الممارسات، ”تفتح باب الانتظارية المؤرقة التي لا تخدم الملف” على حد تعبيرهم.
وفي المقابل، أشارت الحكومة في بلاغ لها، أنه قد تقرر إبقاء الاجتماع مفتوحا على أساس أن يحدد الموعد المقبل، وجدول أعماله في أقرب الآجال، بتشاور مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية، ورئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.