أجل مجلس مدينة الدار البيضاء، اليوم (الخميس)، الدورة العادية لشهر أكتوبر الحالي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يعد الشرط الرئيسي لإجراء مداولات الجماعات الترابية.
وتم الإعلان عن تأجيل الدورة، بعدما حضر 27 مستشارا فقط، من بين 147، رغم أن جدول الأعمال يتضمن نقاطا مهمة تستدعي الحسم فيها.
وفيما أعلن عبد الصمد حيكر النائب الأول لرئيس المجلس، التأجيل بسبب غياب أغلب المستشارين، تحدثت مصادر الموقع، عن وجود سبب آخر وراء هذا القرار.
ويتعلق الأمر حسب ذات المصادر، بعدم جاهزية وثائق مشروع ميزانية 2018 الذي كان مبرمجا أن تتم دراسته والمصادقة عليه بداية أشغال الدورة.
وعلى غير العادة، تقاطر عدد محدود من المستشارين صباح اليوم، على القاعة التي تحتضن أشغال المجلس.
ووفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، فإن مداولات المجالس الجماعية لا تكون صحيحة إلا بحضور نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم.
وكان مجلس العاصمة الاقتصادية، قد اتخذ قبل فترة قرارا حاسما متعلقا بفسخ عقدة شركة ”سيطا” الفرنسية، بعدما وقف على عدم التزامها بدفتر التحملات، وتأثير ذلك على قطاع النظافة بالمدينة.