في وقت لم تصدر فيه المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعد قرارا فاصلا بخصوص تفويت شركة ”سامير” لتكرير البترول، وجه النقابيون نداء بإطلاق سراحها.
وطالبت كل من النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اللتين تعتزمان تنظيم لقاء غدا (الخميس) حول مستجدات الملف، المسؤولين، بإطلاق سراح مصفاة المحمدية.
ويترقب النقابيون والعمال، تفويت المصفاة بفارغ الصبر، لكونه الإجراء الوحيد الذي سيتيح عودة الإنتاج، وتجاوز أزمة طفت إلى السطح منذ غشت 2015، فيما ظهرت بوادرها قبل ذلك بكثير.
وسبق للجبهة النقابية بشركة ”سامير”، المكونة من نقابيين ينتمون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن راسلت سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، طالبة تدخله في الملف.
والتمست منه، العمل على تيسير تفويت الشركة في أقرب الآجال، لكن لحدود اليوم، لم يتجاوب رئيس الحكومة مع ذلك.
ومن جانبها، أكدت مصادر الموقع، أن ملف ”سامير” من بين الملفات الشائكة التي لا يرتبط حلها بإجراء تفويت فحسب، بل بقرارات تراعي مصالح البلاد، وتضمن أمنها الطاقي.