عقد المجلس الجماعي لمدينة بوفكران، بداية هذا الأسبوع، دورة استثنائية شكلت منعطفا جديدا في قضية مشروع التأهيل الحضري لجماعة بوفكران، الذي سبق أن وافقت عليه الأغلبية بالإجماع في دورة ماي الأخير.
وفي سابقة من نوعها، طلب أعضاء الأغلبية بعقد دورة استثنائية من أجل الإعلان عن فسخ المشروع منحازين إلى المعارضة دون تقديم تبرير معقول لهذا التراجع.
ويتعلق الأمر، حسب مصادر من داخل المجلس، بمشروع كان موضوع اتفاقية تمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري المندمج لجماعة بوفكران برسم 2017- 2020، خصصت له ميزانية من حوالي 8 مليار سنتيم، من أجل تأهيل عدة منجزات تهم البنية التحتية لجماعة بوفكران، وأخرى تستجيب لحاجيات السكان، منها إعادة هيكلة بعض الأحياء المهددة بالفيضانات، وتشييد المساحات الخضراء وتأهيل مداخل المدينة الأربعة، وبناء قاعة مغطاة، وملاعب، وصيانة الطرق، وتجهيز الحدائق والأماكن الترفيهية، وتوسيع شبكة الواد الحار… وذلك في إطار شراكة بين المجلس (حوالي 2 مليارين) ووزارة الإسكان والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الداخلية (بغلاف مالي من 6 ملايير سنتيم).
وقالت المصادر إن “أعضاء من حزبي الاستقلال والحركة الشعبية وقفوا ضد المشروع بعد أن نال موافقتهم من قبل، دون أن يقدموا تفسيرات منطقية لقرارهم، ما يؤكد أن الأمر يخضع لتصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بمصلحة الجماعة وسكانها”.
وعبر رئيس المجلس الجماعي (العدالة والتنمية) عن أسفه لهذا “المنطق الغريب” الذي يتعامل به الأعضاء، إزاء مشروع يعرف الكل مدى انعكاساته الإيجابية على السكان والجماعة والمنطقة، خاصة أنه مشروع تم التشاور بشأنه ومناقشته من قبل مع فعاليات ثقافية ومدنية، مؤكدا أن هذا التراجع أملته حسابات سياسية جد ضيقة، “ما قد يدفع بنا إلى طرح إمكانية حل المجلس، والذهاب إلى انتخابات مبكرة من أجل مصلحة بوفكران”.
سعيد الوزناني كاتب المجلس الجماعي لبوفكران، أكد أن الأمر يتعلق فعلا بحسابات سياسوية جد ضيقة، وقال في اتصال بـ “مشاهد 24″، “إن المعارضة خلال دورة المجلس لشهر دجنبر الماضي، التي انطلق فيها مناقشة البرنامج التأهيلي، لم تكن تتوفر على أغلبية تسمح لها بالسير ضده، حينها تمت الموافقة بـ 16 عضوا وامتناع عضوين فقط، لكنها بمجرد ما تمكنت من استقطاب أعضاء في صفها بوسائلها الخاصة، خرجت لتقول لا، دون سبب وجيه أو تقديم بديل”، وأضاف الوزناني “إنهم يعرفون جيدا مدى المكاسب التي ستجنيها المدينة من هذا المشروع وبالتالي لا يريدون أن يحسب هذا الإنجاز لجهة معينة، أي للرئيس ومن معه.. وإن كنا تحدثنا معهم مرارا عن توقيع ميثاق شرف يشرك جميع الحساسيات السياسية الممثلة في المجلس في هذا العمل الرائد”.