أجلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، البت في تفويت شركة ”سامير” لتكرير البترول التي مرت من أزمة غير مسبوقة، من جديد بسبب غياب الضمانات.
وعلم ”مشاهد24”، أن القاضي المكلف بالملف، قرر تأجيل الحسم في تفويت مصفاة البترول الوحيدة بالمملكة، إلى 2 أكتوبر المقبل، لمنح الشركات الراغبة في اقتنائها فرصة أخرى لتقديم الضمانات الكافية.
وذكرت مصادرنا، أنه في الوقت الذي كان منتظرا فيه أن تصدر المحكمة قرارا فاصلا بخصوص التفويت، خلال جلسة أمس الاثنين 25 شتنبر 2017، تقرر التأجيل لتأمين ضمانات كافية لأداء القسط الأول من المبلغ المهم الذي تتطلبه العملية.
ولحدود الساعة، ما زالت هوية المالك الجديد لشركة ”سامير”، غير معلومة، حيث إن مستثمرين من دول عديدة تقدموا بطلب الشراء، لكنهم عجزوا عن تقديم الضمانات المطلوبة.
ومنذ إعلان التصفية القضائية ل”سامير”، طفت إلى السطح أخبار حول قرب شركات من جنسيات مختلفة وضع يدها على هذه الأخيرة، لكن مصادر على صلة بالملف، أكدت أن تلك المعطيات غير دقيقة.
وفي انتظار قرار التفويت، يسود تخوف كبير، من أن يكون المبلغ الذي ستباع به الشركة، أقل بكثير من قيمة الديون المتراكمة عليها.
ومباشرة بعد بيع المصفاة، ينتظر أن تعمل المحكمة التجارية، على تسليم الدائنين مستحقاتهم، لكنها ستواجه حسب مصادرنا، إشكالا حقيقيا في حال تجاوزت الديون المبلغ المحصل عليه.