دخلت منظمة “ماتقيش ولدي” التي تعنى بقضايا الطفولة، على خط قضية تبرئة مغتصب الطفل يحيى البالغ من العمر 3 سنوات، بمدينة طنجة، والتي هزت الرأي العام المغربي.
واعتبرت المنظمة، في بيان لها أن “حكم المحكمة جانب الصواب، رغم وجود كافة الأدلة على ارتكاب الجاني فعل الاعتداء”.
والتمست “ماتقيش ولدي” من القضاء أن يتحرى الموضوعية، ويدين فعل الاعتداء الجنسي بالعقوبات المقررة قانونا، خاصة وأن الطفل هو في حكم الرضيع بفعل سنه، كما ناشدت القضاء بأن يتراجع عن الحكم عبر الاستئناف كي تكون العقوبة منصفة.
وكانت والدة الطفل قد ناشدت الملك محمد السادس لإنصافها، بعد إطلاق سراح مغتصب طفلها. وقالت في شريط مصور والدموع تغالبها، إن طفلها “تعرض لعملية اغتصاب وحشية، السنة الماضية من طرف رجل خميسيني، يملك حضانة أطفال في مدينة طنجة”.
وعبّرت أم يحيى عن اندهاشها بعد إطلاق سراح الرجل الخمسيني، مؤكدة أنها “لا تصدق أن العدالة لم تنصف ابنها، وحكمت على مغتصبه بالبراءة، على الرغم من اعتراف الطفل بكل ما وقع داخل الحضانة من طرف المعني بالأمر”.
واكتفت المحكمة بتقرير الخبرة الجينية، التي تقول الأم إنها غير كافية لتبرئة المتهم، خصوصا أن الرجل الخمسيني “كان يذهن دبر الطفل بمرهم فور انتهائه من ممارسة الجنس عليه”.