يضرب عمال وموظفو الجماعات المحلية المنتمون للاتحاد المغربي للشغل، عن العمل، يومي 4 و5 أكتوبر المقبل، في خطوة يسعون من خلالها إلى الضغط على الحكومة، للاستجابة لملفهم المطلبي.
ورغم الاتفاق الذي عقده سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مع زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ومن بينها الاتحاد المغربي للشغل، ببدء جلسات الحوار الاجتماعي مطلع الشهر المقبل، قرر موظفو الجماعات المحلية وعمال التدبير المفوض، تنظيم إضراب وطني في التاريخ المذكور.
ويخوض العمال والموظفون، هذا الإضراب عن العمل، بسبب ”عدم استفادتهم من مجموعة من التعويضات والتأمينات، وكذا عدم تمكينهم من تسهيلات وممارسات نقابية، ورغبتهم في استرجاع مجموعة من المكتسبات” على حد تعبيرهم.
ويشددون على ضرورة توجيه دورية وزارية للعمال والولاة لحثهم على التدخل الناجح لاحترام حق الممارسة النقابية، وفتح الحوارات مع المكاتب النقابية.
وفي وقت تتجه فيه الأنظار صوب حوار الحكومة والنقابات، يطالبون وزارة الداخلية على وجه التحديد، بفتح حوار خاص مع الجماعة الوطنية التي تمثلهم.