أفادت وزارة الصحة أنها منحت إذنا بعرض في السوق لدواء مماثل لدواء بيولوجي مرجعي خاص لعلاج مرض السرطان والمكون من مادة “تراستوزوماب” لفائدة مؤسسة صيدلية صناعية مغربية، طبقا للمعايير الدولية.
وتابعت أن مقالا صحفيا كان تطرق لموضوع ترخيص وزارة الصحة لدواء “هرتراز تراستوزوماب” تضمن “عدة مغالطات وتغيب عنه بعض التفاصيل التقنية والدقيقة”،
وأوضحت أنه قد تم منح هذا الإذن بعد تطبيق مسطرة التقييم والمراقبة التحليلية الاعتيادية من طرف مديرية الادوية والصيدلة والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية المعتمد من طرف المديرية الأوربية لجودة الأدوية، علما أن 20 دولة في العالم رخصت لتسويق هذا الدواء، كما أنه حاليا في طور التسجيل في أكثر من 35 بلد آخر، إلى جانب البلدان الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية،
وأضافت أن نتائج التفتيش، الذي قامت به الوكالة الفرنسية للأدوية، والجاري به العمل في نطاق التسجيل الموحد الأوربي، كشفت أن المادة الفعالة “تراستوزوماب” مصنعة طبقا لمعايير التصنيع الدولية المعتمدة.
وتضمنت نتائج التفتيش ملاحظات متعلقة بإلزامية المصنع بضرورة احترام بعض الشروط التقنية الخاصة بقواعد حسن إنجاز الصنع، وبالتالي فإن نتائج التفتيش لم تشكك في جودة هذه المادة الفعالة، بل اعتبرتها مادة ذات جودة عالية، كما تؤكد ذلك شهادة مطابقة لقواعد حسن إنجاز الصنع لهذه المادة بتاريخ 5 يوليوز 2017 والموجودة في الموقع الإلكتروني للوكالة الأوروبية للدواء.
وأشارت إلى أنه في حال الترخيص لهذا الدواء في مجموعة من الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية بعد تتميم عملية التسجيل، فإنه لا يمكن تسويقه إلا في أوائل سنة 2019، وذلك لأسباب متعلقة ببراءة الاختراع وحق الاحتكار من طرف الشركة صاحبة الدواء الأصلي.
وفيما يخص التعويض عن هذا الدواء، أوضحت الوزارة، ان الأمر يعود إلى لجنة داخل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي ستجتمع لاحقا للبت في هذا الدواء وغيره من الأدوية طبقا للمساطر المعمول بها.
وشددت على أن هذا الدواء يسوق في المغرب من طرف مؤسسة صيدلية رائدة عالميا في ميدان صناعة الأدوية الجنيسة، مبرزة أن الغاية من ترخيص الوزارة لهذا الدواء تتمثل في حرصها الدائم والمنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للدواء، والقائم على تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية بصفة عامة والأدوية الحديثة والمبتكرة والمكلفة بصفة خاصة، مثل هذا الدواء المماثل الحيوي المكون من مادة “تراستوزوماب” الذي يستعمل لعلاج السرطان بكلفة 30 في المئة أقل من كلفة الدواء البيولوجي الأصلي.
وخلصت إلى أنها لن تذخر أي جهد لتوفير أحدث العلاجات اللازمة والضرورية للتكفل بالمرضى المغاربة، لاسيما مرضى السرطان، مبرزة أنه سيتم قريبا تسجيل أدوية أخرى ستدخل السوق المحلية لتحسين الولوج للأدوية الحديثة والمبتكرة وبأقل تكلفة.