طالبت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) مدراء النشر، سواء بالصحافة الورقية أو المواقع الإلكترونية، بضرورة الإدلاء بنسخة من تصريح الملاءمة، أو بنسخة من التصريح بالصدور لأول مرة، صادرين عن مصالح النيابة العامة ذات الاختصاص، مع باقي الوثائق المطلوبة للحصول على البطاقة المهنية للصحافة برسم 2018.
وبررت الوزارة المعنية هذا الشرط بغاية “التثبت من تسوية الوضعية القانونية لمجموع المقاولات الصحفية الورقية والإلكترونية المعنية بطلبات الحصول على البطاقة المهنية”، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 125 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وكان القانون الجديد للصحافة والنشر، الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر غشت المنصرم، ألزم أصحاب ومدراء نشر المواقع الإخبارية الرقمية بالحصول على تصريح قانوني من النيابات العامة للمحاكم الابتدائية، حتى لا تتعرض صحفهم للجزاءات والغرامات الجاري بها العمل في التشريع الأخير، في الوقت الذي لم يحظ، حسب معطيات لوزارة الاتصال، سوى 77 موقعا بقبول طلبها لاستيفائها شروط الملائمة، من بين 420 طلبا.