ينتظر أن يخرج المتصرفون والمتصرفات المنتمون للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، مطلع شهر أكتوبر المقبل، للاحتجاج ضد قرارات وزارة الاقتصاد والمالية فيما يخص تسوية ملفهم.
وقرر المجلس الوطني واللجنة الإدارية للاتحاد، تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 5 أكتوبر، أمام كل من مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، وكذا المصالح الخارجية لها بباقي أقاليم المملكة.
ويحتج المتصرفون من جديد، بسبب قرار الوزارة التي يقودها محمد بوسعيد، عقب اجتماع عقد في يوليوز الماضي، دمج ملفهم مع باقي ملفات الفئات العاملة في إطار الحوار الاجتماعي.
ويشددون في هذا السياق، على أن ملفهم والدفاع عنه والحوار حوله، يجب أن يبقى بيد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، كممثل للمتصرفات والمتصرفين، معلنين رفضهم تسليمه لأي جهة أخرى.
وحتى تتحقق مطالب هذه الفئة بالصيغة التي تسعى إليها، أكد الاتحاد من خلال بلاغ له، عزمه اتخاذ جميع الأشكال النضالية المتاحة من عرائض، ووقفات ومسيرات احتجاجية، واعتصامات، وإضراب عن الطعام، وتدويل للملف.
وسبق أن أثار ملف المتصرفين ضجة بالبرلمان، حيث اعتبر نقابيون أن الحكومة مطالبة بالتعامل معه بشكل مستقل.