خلفت فضيحة وفاة طفل على يد صانع أسنان تجاوز نطاق اختصاصه، ليقوم بقلع ضرسه دون توفره على رخصة لذلك، الكثير من الاستياء خاصة لدى مهنيي قطاع ترميم الأسنان الحاصلين على دبلوم 3 سنوات من الدراسات العليا في المجال، وهم الحاملين لشهادة “تقني عالي في ترميم الأسنان”.
وعبرت إيمان خيي، تقنية عليا في ترميم الأسنان (Technicienne supérieure en prothèse dentaire) حاصلة على ديبلوم بعد دراسة ثلاث سنوات في هذا التخصص، وتمارس مهنتها لأزيد من 25 سنة، في اتصال مع “مشاهد 24″، عن أسفها لما يقع من خلط بين مهنة “تقني متخصص في تقويم الأسنان” وبين “صانع الأسنان”، معتبرة أن الأخطاء والمشاكل الصحية التي يتسبب فيها هؤلاء الأخيرين هي نتيجة التهاون وعدم مراقبة عدد منهن الذين يعملون دون ترخيص.
وقالت “إنه لا علاقة لقطاعنا كمرممين (prothésistes) حاصلين على شهادة التخصص وقضينا فترات تدريب متعددة أثبتت كفاءتنا واستحقاقنا لممارسة مهنة ترميم الأسنان بكل مهنية وكفاءة”.
وأوضحت خيي أن قطاع تقنيي ترميم الأسنان هو تخصص يحترم نطاق اختصاصه وحدود المهنة التي قاموا بدراسات أكاديمية و علمية من أجل مزاولتها.. كما يحترم اختصاص جراحي وأطباء الأسنان الذين هم فقط المخول لهم القيام بعمليات جراحية لفم المريض.
وقالت خيي “حان الوقت لكي تقوم الجهات المسؤولة عن القطاع بتصحيح الوضع وأن تضع الدولة حدا للنشاطات المشبوهة التي لا تمس مهنتنا وتخصصنا فحسب، بل تمس قطاع الطب ككل، وبالتالي نعتبر أن عدم متابعة أو منع هؤلاء المتطفلين من ممارسة المهنة هو حيف في حقنا ومس بمهنتنا التي أؤكد مرة أخرى على أن لا علاقة لها بصناعة الأسنان”.
وينضم التقنيون في ترميم الأسنان إلى أطباء وجراحي الأسنان ليشجبوا هذه الممارسات غير القانونية التي تصبح عملا إجراميا في حق أبرياء، ويطالبون بعدم الخلط بينهم كمرممين للأسنان وبين “صناع” تقليديين يمارسون عملا عشوائيا يشكل خطرا على المواطنين.