قالت وزارة الشغل والإدماج المهني إنها عاكفة على تهييء شروط تفعيل القانون المتعلق بتشغيل العاملات والعمال المنزليين، من أجل التغلب على الصعوبات المرتبطة بتنزيل مقتضياته ، وذلك بتنسيق مع قطاعات حقوق الإنسان، والعدل العدل، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وأعلنت، في بلاغ أصدرته أمس الأربعاء، أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد مضي سنة على نشر المرسومين المتعلقين به في الجريدة الرسمية، وهما المرسومان اللذان سيحدد أولهما العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، وإضفاء الحماية القانونية الضرورية، والثاني، يحدد لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، حفاظا على سلامة وصحة هذه الفئة العمرية، وعلى سلوكهم الأخلاقي، أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة.
وينظم القانون 19.12 العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درءا لأي استغلال.