وجهت 6 نقابات تعليمية (الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والنقابة الوطنية للتعليم)، رسالة إلى محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تطالبه من خلالها بطي ملف “دكاترة وزارة التربية الوطنية”.
ولأجل هذا الغرض، اقترحت النقابات المذكورة، على محمد حصاد، مجموعة من الصيغ والحلول لحل هذا الإشكال الذي عمّر طويلا ضمن قائمة الملفات المطلبية العالقة، أولها: “تخصيص المناصب المقترحة للتحويل لتشمل كافة دكاترة الوزارة، وذلك نظرا لطبيعة المشكل الداخلية التي تتعلق بدكاترة الوزارة نفسها الذين لهم الأولوية، وبحكم عددهم المحدود الذي لن يكلف الوزارة تبعات مالية جديدة، ولتوفر المعنيين بالأمر على نفس معايير وشروط التدريس والتأطير والبحث العلمي بقطاع التعليم العالي باعتبار كفاءاتهم وخبراتهم المهنية وعطاءاتهم البحثية المتراكمة”.
كما اقترحت النقابات التعليمية، أن يتم “تغيير إطار كافة المعنيين بالأمر إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، واعتبارهم دفعة ثالثة واحدة في سياق أجرأة الاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية سنة 2011، والقاضي بتغيير إطار كافة دكاترتها إلى أستاذ التعليم العالي مساعد على ثلاث دفعات متم 2012”.
واقترحت النقابات ذاتها في رسالتها، أن يتم توزيع المعنيين بالأمر “وفق رغباتهم على أربعة أقطاب وظيفية، جزء في المؤسسات الجامعية والمدارس العليا التابعة لها، وجزء في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وجزء آخر في مراكز البحث التربوي بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، وجزء رابع في مقرات العمل الحالية”.
وطالت النقابات الـ6 الوزارة، بالمبادرة والإسراع بإحصاء رسمي لجميع الدكاترة بالوزارة الذين لا زالوا لم يغيروا الإطار، وفسح المجال أمامهم للاختيار بين الأقطاب الوظيفية السالفة الذكر.