كذب حسن مطار، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التصريحات التي صدرت عن محمد زيان، عضو هيأة دفاع معتقلي “حراك الريف”، والتي تحدثت عن “مطالبة النيابة العامة بتطبيق عقوبة الإعدام في حق معتقلي الحراك المسجونين بعكاشة، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي”.
وأوضح بيان صادر عن مطار، قبل قليل، أن “ما تم تداوله بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث الحسيمة، لا ستند على أساس من الصحة والقانون، إنما هو محاولة للتأثير على مجريات التحقيق”.
وتابع المصدر، “أن ملف القضية لازال بين يدي قاضي التحقيق، الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص”.
وتابع البيان: أن “المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده، وليس أمام قاضي التحقيق”.
وكان محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق، وعضو هيأة دفاع معتقلي “حراك الريف”، قال في تصريحات صحفية، إن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، “طالب بإصدار أحكام تتراوح مابين المؤبد والإعدام في حق ناصر الزفزافي، ومجموعة من القادة البارزين لحراك الريف، أبرزهم محمد جلول، ونبيل أحمجيق، وذلك بعد أن تقدم بملتمس من 200 صفحة، يطالب فيه بمتابعة المعنيين بالفصلين 201 و202 من القانون الجنائي، الذين تصل عقوبتهما إلى المؤبد والإعدام، وذلك بعد أن تم اتهامهم بالمس بسلامة الدولة”.
وأضاف زيان في تصريحه، أن “قاضي التحقيق فاجئنا عندما أعلن انتهاء التحقيق مع كافة المعتقلين، في حين كان من المقرر أن يتم مواجهة الزفزافي وباقي المعتقلين بالشهود والتسجيلات والوثائق التي تدينهم، وهو الشيء الذي لم يحدث وتم غلق التحقيق”.
وأشار المتحدث إلى أن قرار الإحالة، “سيصدر قريبا من طرف قاضي التحقيق، وأن النيابة العامة ستحدد جلسة للحكم بعد توصلها بقرار الإحالة”.