يدخل قانون العمال المنزليين الذي صادق عليه البرلمان، بعد جدل واسع كان قد صاحب مناقشته، حيز التنفيذ في العاشر من شهر غشت الحالي.
وكشف مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن القانون يدخل حيز التنفيذ، عقب مرحلة تدقيق تهم عقد العمل، وقائمة الأعمال الخطيرة.
ويمنع القانون على مشغلي العمال المنزليين، تعريض حياتهم للخطر، من خلال استعمال مواد كيماوية خطيرة، أو تكليفهم بأعمال تفوق طاقتهم، خصوصا الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة.
أما بخصوص عقد العمل الذي تم اعتماده، فيشمل سبعة بيانات، وهي طرفي العقد، طبيعة العمل، فترة الاختبار، مدة العمل والراحة الأسبوعية، والأجر، إضافة إلى العطل السنوية المؤدى عنها.
ويدخل هذا القانون، حيز التنفيذ بالمملكة، بعد شد وجذب بين الهيئات الحقوقية، والحكومة السابقة التي كان يقودها عبد الإله بن كيران.
وكان عدد من الحقوقيين، اعتبروه ”ردة حقوقية في حق الأطفال”، خصوصا المادة 6 التي تم تعديلها بعدما أثارت ضجة، حيث نصت على تشغيل العمال المنزليين أقل من 16 سنة.