كشفت مصادر من الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، أن سيجري فرض ضريبة جديدة على بيع المحروقات تسمى “واجبات التمبر”، يتم استخلاصها من الزبناء، الذين يؤدون ثمن المحروقات نقذا، ويعفي منها الذين يؤدون الثمن عن طريق الشيكات أو البطاقات البنكية.
ويأتي هذا إثر تفعيل الحكومة للمادة 252 من المدونة العامة للضرائب، ما سيؤدي إلى الزيادة في أسعار المحروقات بالنسبة إلى الفئة الأولى، التي تؤدي نقدا .
وقد تسببت هذه الضريبة في ارتباك في صفوف المهنيين، خاصة فيما يتعلق بكيفية تطبيقها على المستهلك، حسب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، الذي حمل المسؤولية لوزارة الطاقة والمعادن.