صدر حكم قضائي في حق موظفين بوزارة المالية أدينوا باستفادتهم من بقع أرضية تابعة للملك الخاص للدولة، بكل من مدن الدار البيضاء والمحمدية، وبأثمنة رمزية لا تتجاوز 500 درهم للمتر بالنسبة للدار البيضاء و 180 درهم للمتر بالمحمدية.
وأفادت جريدة “المساء” التي أوردت الخبر في عدد اليوم الاثنين، أن القضاء أدان كل من رئيس ودادية خاصة بموظفي وزارة المالية، وأمين المال، بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية، بعد شكايات وجهها عدد من أعضاء المكتب المؤسس للودادية وبعض المستفيدين، إلى وزير الاقتصاد والمالية، ومدير أملاك الدولة ووالي جهة الدار البيضاء، لفضح الخروقات والتلاعب بمصالح الموظفين بالوزارة.
وقالت مصادر إن مشروع تفويت البقع الأرضية تم تحريفه عن أهدافه الاجتماعية، حين لم يقم رئيس الودادية ومن معه بتسليح لائحة المستفيدين للمصالح المختصة، حتى يتسنى له التلاعب في الاستفادة من البقع الأرضية المخصصة للفيلات، وحين لم يتم احترام مقتضيات دفتر التحملات، والسماح ببيع البقع من طرف بعض المستفيدين، إضافة إلى عدم إجراء أي افتحاص لمالية الودادية كما ينص على ذلك القانون الأساسي.
وأوضحت “المساء” أن من بين المستفيدين، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالدار البيضاء، والمندوب الإقليمي للدار البيضاء – أنفا، وبعض المسؤولين بالمديرية العامة للضرائب، ومدير المركز الجهوي للاستثمار بولاية الدار البيضاء الكبرى، وأعضاء إحدى النقابات المالية..
ويتوقع، بعد صدور الحكم بالإدانة، تعيين لجنة تفتيش للوقوف على الخروقات التي تعرفها مالية الودادية ولائحة المستفيدين، قصد صيانة أملاك الدولة ووضع حد للتلاعبات.