شددت الوزارة المكلفة بالنقل، على ضرورة تقيد أصحاب الدراجات النارية الثلاثية العجلات المعروفة ب”تريبورتور”، بالمهلة التي حددتها لتسوية الوضعية القانونية لهذا النوع من المركبات.
وأوردت أن الأخبار المتداولة عن كونها وجهت مذكرة للولاة والعمال، تطالبهم فيها بإمهال أصحابها إلى ما بعد عيد الأضحى المقبل، معطيات لا أساس لها من الصحة.
وفي وقت تسببت فيه ”التريبورتورات” في عدد من الحوادث المميتة، أكدت الوزارة التي يشرف عليها محمد نجيب بوليف، أن المهلة المحددة لتسوية وضعيتها القانونية، ستنتهي يوم غد الثلاثاء 31 يوليوز 2017.
وأوضحت أنه إثر هاته الخطوة، ستتمكن السلطات من مراقبة عمل المركبات المذكورة بشكل أدق، كما أن المواطن سيستفيد من خدمة أكثر آمانا.
وكان بوليف، صرح في أكثر من مناسبة، بأن الفوضى التي تطبع عمل ”التريبورتورات”، راجعة بالأساس إلى صعوبة المراقبة، مبرزا أن الإجراءات التي حددتها وزارته، من شأنها وضع حد لذلك.