كشفت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أن منعها الوقفة التضامنية التي دعا إليها عدد من الحقوقيين مساء يوم أمس (السبت) بالرباط أمام البرلمان، تضامنا مع حراك الريف، تم بشكل قانوني.
وأوضحت الجهة في بلاغ لها، أنه “على إثر التجمهر الذي قامت به مجموعة من الأشخاص، مساء يوم السبت حوالي الساعة السابعة مساء بشارع محمد الخامس بالرباط، تدخلت السلطة المحلية والقوات العمومية من أجل تنفيذ المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 377 .58 .1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه، لا سيما الفصل السابع عشر منه”.
المصدر نفسه، أكد على أن ممثل القوة العمومية، الحامل للشارة الوظيفية، خلال تنفيذه للمقتضيات القانونية “عمد طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 21 من الظهير أعلاه، إلى مطالبة الحاضرين بالانصراف، وفض التجمهر لما يشكله من إخلال بالأمن العام، وعرقلة لحركة السير والمرور”.
وأشارت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى أن “بعض المتجمهرين أبدوا امتناعا برفضهم فض التجمهر، بل وتعمد بعضهم استفزاز، ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي، مما اضطرهم بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، للتدخل لتفريق هذا التجمهر”.
وردا على اتهامات استعمال القوة في تفريق المحتجين، وتعرض بعضهم للتعنيف من طرف القوات العمومية، أكدت الولاية “أنه أثناء هذا التدخل قام بعض الأشخاص بالتظاهر بالإغماء، والسقوط أرضا حيث تدخلت مصالح الوقاية المدنية لنقلهم إلى مستشفى ابن سينا، والذي غادروه في الحين”.