قرر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، مساءلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بسبب تفريق القوات العمومية للوقفات الاحتجاجية للتضامنية مع حراك الريف، آخرها وقفة مساء يوم (السبت) بالرباط أمام البرلمان.
وأكد الفريق، في سؤاله الموجه إلى لفتيت بأن “العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم 7 يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني (سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف”.
وشدد الفريق على أن دستور المملكة المغربية نص على أنه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”. ( الفصل 22).
وتساءل مستشارو ” البيجيدي” بعد تأكيدهم على أن التدخل الذي طال وقفة يوم أمس خلف مجموعة من الإصابات في صفوف المحتجين، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة، عن المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية؟”.
كما تساءل “إخوان بنكيران”، عن “الأساس القانوني الذي استند عليه؟ والإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي؟”.
وشهدت وقفة يوم أمس السبت أمام البرلمان، التضامنية مع حراك الريف، تدخل السلطات لتفريقها.