أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر هيئة التدريس بين المديريات الإقليمية، وكذا بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، برسم سنة 2017، قد أسفرت عن استفادة ما مجموعه 23 ألف و143 أستاذا وأستاذة، بما فيها طلبات الالتحاق بالأزواج التي تمت تلبية 98 بالمائة منها.
وأوضحت الوزارة، أنه استكمالا لهذه العملية، تم تعيين 20 ألف و798 معنيا وفق الرغبات التي عبر عنها أصحابها، في حين ستتم معالجة باقي الحالات وعددها 2345 على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على ضوء المناصب المتوفرة وكذا رغبات الأساتذة المعنيين.
وأكد بيان صادر عن وزارة حصاد، أن الحركة الانتقالية لهذه السنة “غير مسبوقة في تاريخ الوزارة”، وذلك بالنظر لكونها حققت أعلى نسبة استجابة لطلبات الانتقال بين المديريات الإقليمية، المعبر عنها من طرف نساء ورجال التعليم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر أجواء الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأطر هيئة التدريس.
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أنه سيتم إجراء الحركة الانتقالية التعليمة المحلية، داخل المديريات الإقليمية في وقت لاحق، مؤكدة على دور الجميع في توفير كل ظروف نجاح هذه العملية لفائدة أسرة التربية والتكوين.
وعبّر عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عن سخطه من نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، في صفوف رجال التعليم، بسبب عدم احترامها للرغبات التي عبر عنها الأساتذة، وأيضا بسبب المقاربة التي نهجها وزير التربية الوطنية محمد حصاد في هذه العملية.
وقال الإدريسي في تصريح لـ مشاهد24، إن الوزارة “يجب عليها أن تتحمل التداعيات اللاجتماعية واللاتربوية الناتجة عنها، في ظل تطبيق منهجية جديدة بحيث المذكرة الإطار للحركة الانتقالية تتعارض شكلا ومضمونا مع مقتضيات المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية، بالإضافة إلى أن كل القرارات في هذا الباب صدرت بشكل انفرادي من قبل الوزير حصاد” ثم زاد قائلا: “إن اجتماع الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية لا تتعدى كونها إخبارًا عكس تصريحات الوزارة التي تدعي إشراكها في كل العمليات”.
وشدد المتحدث، أن المنهجية الجديدة في الحركة الانتقالية، “قفزت على كل القوانين، وخلفت ارتباكا وسط الساحة التعليمية وشكلت ضغطا نفسيا وقلقا غير مسبوقين، تعاني منه الشغيلة وتضرب في العمق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لنساء ورجال التعليم وهو ما نبهنا الوزارة إليه في عدة لقاءات معها”.
وطالب الإدريسي، بإلغاء نتائج الحركة الانتقالية وإعادة تدبيرها وفق مقتضيات المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية، والأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة بسبب التقاعد والتقاعد النسبي وغيره.