يخوض طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة طنجة سلسة من النضالات، للمطالبة بإعادة تصحيح امتحانات الدورة العادية بسبب ما أسموه بـ “النتائج الكارثية”، التي عرفتها هذه الأخيرة، بالإضافة إلى أن أغلب الطلبة وجدوا أنفسهم مسجلين غائبين عن الامتحانات، بالرغم من توقيعهم على ورقة الحضور.
وفي هذا السياق، وجه الطلبة رسالة إلى وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي و التكوين المهني، محمد حصاد، يشتكون من خلالها منـ “تردي الأوضاع في الكلية”.
واستعرض الطلبة في رسالتهم المشاكل والمعاناة، التي “تنسف جهود ما يقدمونه خلال عام كامل، بدءا بالحضور في الصباح الباكر من أجل متابعة محاضرة الأستاذ، مرورا بمحاولة فهم ما يقصده الأستاذ في محاضرته، دراسة وحفظا وبحثا، وانتهاء باجتياز الامتحانات في ظروف شبيهة بغرف التحقيق، أو كمعاقبة من اقترف ذنبا”
وتساءل الطلبة في رسالتهم عن كيف يجدون علامة “غائب في الامتحان”، بالرغم من حضورهم للقاعة، وتوقيعهم على محضر الحضور، الأمر الذي يجعل الكثير منهم “يتساءل حول المصداقية في تصحيح الامتحانات”.
وطالبوا بفتح تحقيق حول كل الخروقات والتجاوزات، التي تشهدها كلية الحقوق بطنجة، من أجل إنصاف الطالب، واتخاذ ما يلزم من قرارات، طبقا لما ينص عليه القانون.
وكان الطلبة نظموا وقفات احتجاجية على ما أسموه “فضيحة النتائج”، مطالبين إدارة الكلية بإلغاء النقطة الموجبة للسقوط واعتماد الشواهد الطبية لاجتياز الامتحان الاستدراكي وتصحيح الدورة العادية بشكل شفاف ونزيه.