قرر صندوق الودائع الفرنسي، تجديد شراكته مع صندوق الإيداع والتدبير المغربي، المتعلقة بقضايا البيئة والتنمية، حتى عام 2019.
وأعلن الصندوق الفرنسي، نهاية الأسبوع الماضي، تجديد شراكته مع نظيره المغربي، لسنتين إضافيتين، بعد عمل مشترك انطلق منذ سنة 2001.
وستركز المؤسستان عملهما، خلال الفترة القادمة، على ملفات تعتبرانها ذات أولوية، مرتبطة أساسا بالتنمية الإقليمية، وقضايا الطاقة، والتحول البيئي، من بينها قياس البصمة الكربونية، وتقييم المخاطر البيئية للمشاريع الاستثمارية.
كما ستكون المرحلة المقبلة، فرصة لتعميق تبادل الخبرات التقنية، على عدة مستويات، من قبيل حماية الأنظمة المعلوماتية، وإدارة الصناديق الخاصة بالودائع.
وتعمل مجموعة من الفاعلين المغاربة والفرنسيين، منذ فترة، بناء على توصيات مؤتمر المناخ المنعقد بباريس، ثم المقام بعده بمراكش، على عقد شراكات تخدم القضايا البيئية.