حدد المجلس العلمي الأعلى قيمة زكاة الفطر لهذه السنة في 15 درهم للفرد الواحد كمقدار وسط يراعي القيمة الاستهلاكية لمعيشة للأسر المغربية، خلال شهر رمضان.
ويأتي تحديد هذه الزكاة نقدا بعد أن أصبحت العديد من الأسر تفضل دفعها للفقراء نقدا وليس عينا. ويأتي القرار توحيدا للمقدار الذي يخرج بالقيمة ومراعاة لتفاوت أثمنة الحبوب من جهة إلى أخرى، وأخذا بالأمر الوسط الذي هو من أسس دين الإسلام ومزايا شريعته الحكيمة.
ويثير إخراج زكاة الفطر سواء نقدا أو عينا بهذه الطريقة التي يعتبرها البعض عشوائية لا تحقق غايتها، جدلا بين عدد من الفاعلين المدنيين والدينيين الذين يرون في الأمر سوء توزيع لا يخدم قضية التضامن في شيء.
وقال فايسبوكيون أن لا قيمة لزكاة الفطر إن كانت لا تغير شيئا في المجتمع، في الوقت الذي كتب الباحث في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) على صفحته الفايسبوكية يقول إن أسئلة كثيرة تطرح حول زكاة الفطر لكن الأجوبة تتكرر دون مراعاة تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي تغير حاجيات المجتمع.
وأضاف رفيقي انه ينبغي النظر إلى “روح هذه الزكاة وما إذا كان تقديمها بالشكل الذي هي عليه الآن يحقق مقاصدها والغاية من تشريعها”.
ويرى رفيقي أنه لا يمكن الحديث عن الصاع والمد والبر والشعير والتمر، في عصر الوظائف الإدارية والبورصات والتعاملات المالية الدولية، داعيا إلى إعادة النظر في طريقة توزيع هذه الزكاة بشكل يخدم المجتمع ويظهر أثره على الفئات الهشة، كأن يتم إنشاء صناديق للتبرع “تعنى بتوزيع تلك الأموال بما يحقق المقصد والغاية”، وبهذا فقط يمكن تحقيق التضامن الذي هو الغاية الأسمى من زكاة الفطر.