قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن للإصلاح المعلوماتي لنظام المعاشات المدنية تأثير إيجابي على التوازنات المالية للنظام على المدى القصير، وكذا على تحسن مستوى الحد الأدنى للمعاشات، لكنه يبقى غير كاف رغم أهميته، داعيا إلى تضافر الجهود بغاية الشروع في تنزيل الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد على الصعيد الوطني.
وأبرز بوسعيد، الذي كان يترأس مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الجمعة بالرباط، المجهودات المبذولة من طرف الصندوق لتطوير جودة الخدمات المقدمة عن طريق التحكم في الآجال، وتوسيع وتدعيم المندوبيات الجهوية للصندوق، وتنويع قنوات الولوج إلى خدمات الصندوق، وتعزيز اتفاقيات الشراكة والتعاون، مضيفا أن هذه المجهودات مكنت الصندوق من تجديد التصديق على نظام تدبير الجودة طبقا لمعيار “إيزو9001” برسم مجموع أنشطته.
وهنأ الوزير أعضاء المجلس الإداري على روح المسؤولية والتعاون اللذين ميزا أشغال هيئات حكامة الصندوق المكونة من اللجنة الدائمة و لجنة التدقيق و لجنة تحصيص الأصول، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي حقوقهم، وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس.