مازالت خطوة رفع الدعم عن غاز البوتان، تثير المزيد من الجدل، حيث خرجت وزارة الشؤون العامة والحكامة، لتنفي معطيات تخص هذا الإجراء، نشرتها إحدى الصحف الورقية.
الوزارة وفي بيان حقيقة لها، فندت كل معطيات المقال الذي اعتبر أن الحكومة فشلت في حماية المواطنين من الاحتكار والمضاربات، واصفة إياها بالافتراءات.
وعمدت في المقابل، إلى التأكيد على أن دعم مادة غاز البوتان لا زال متواصلا، مبرزة أنه لم يتخذ أي إجراء لحدود الساعة، على هذا المستوى.
وبخصوص سعر 120 درهما الذي أوردت الصحيفة أنه قد اقترب تحديده لقنينة الغاز الواحدة، لفتت وزارة الحكامة، الانتباه إلى أنه معطى لا أساس له من الصحة، ومن شأنه تغليط الرأي العام.
ولم يتوقف الجدل بخصوص دعم غاز البوتان، منذ إعلان حكومة سعد الدين العثماني، في برنامجها الحكومي، عزمها رفعه، ضمن إجراء مواصلة إصلاح صندوق المقاصة.
وبسبب هذا الإجراء، وجد العثماني، نفسه في أكثر من مرة محاصرا بأسئلة النواب والمستشارين، بل وبانتقاداتهم اللاذعة.
وكان قد كشف جوابا على الأسئلة، وردا على الانتقادات، أنه لن يتم رفع الدعم عن غاز البوتان والسكر والدقيق، إلا بعد تحديد إجراءات مصاحبة تخفف العبء عن المواطن المغربي، مشددا بدوره على أن ما تم تداوله من معطيات بخصوص الموضوع مجرد تأويلات.