أفاد تقرير رسمي عن نتائج برنامج رصد جودة مياه الاستحمام في الشواطئ المغربية (طبعة 2017 )،أن نسبة الجودة انتقلت من 72%سنة 2002 إلى %97,9 هذه السنة.
وقالت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في ندوة صحافية، نظمت أمس الأربعاء بمقر الوازرة، بالرباط، حول “جودة مياه الاستحمام لشواطئ المملكة”،إن هذا التقرير، الذي تم تقديمه لوسائل الإعلام، يعتبر ثمرة للجهود التي ما فتئت تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لتغطية الساحل المغربي بالواجهتين الأطلسية والمتوسطية من خلال رصد بيئي لمياه الشواطئ المغربية في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الشواطئ المغربية.
وأشارت في كلمتها إلى أن هذا البرنامج يشكل خلاصة للشراكة التي أبرمت سنة 2002 إلى متم 2016 بين قطاع البيئة ووزارة التجهيز والنقل، والتي تهدف إلى تكثيف الجهود لتغطية الساحل المغربي بواجهتيه الأطلسية والمتوسطية من خلال مراقبة بيئية دائمة.
وأحاطت الوفي الصحافيين الحاضرين علما، أنه تطبيقا للمادة 35 من القانون المتعلق بالساحل التي تنص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام، حملت كتابة الدولة المكلفة التنمية المستدامة على عاتقها مواصلة تنفيذ هذا البرنامج، من خلال خطة عمل تنبني أساسا على عدد من الركائز.
وبهذه المناسبة، أعلنت رسميا على انطلاق الموقع الالكتروني الخاص بالمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث والذي سيخصص الحيز الأكبر منه لجودة مياه الشواطئ طوال فترة الاصطياف، حيث سيكون بإمكان الزائر للموقع الاطلاع على جودة مياه الشاطئ الذي يرغب في ارتياده.
وبعد أن أعطت لمحات مفصلة معززة بالأرقام والمعطيات،التي تخص هذا الملف، دعت في ختام كلمتها، جميع الفاعلين من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني وجماعات ترابية لتكثيف وتنسيق الجهود من أجل العمل على حماية البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من كل أشكال التلوث، أيضا العمل على تنفيذ تهيئة مندمجة لشواطئ المملكة لترقى إلى مستوى مرموق على الصعيد الجهوي والدولي، مما سيساهم لا محالة بلوغ الأهداف المنشودة، و خاصة الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، المعني بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.