قرر مستخدمو الضمان الاجتماعي خوض إضراب وطني احتجاجي لمدة 24 ساعة، يوم الخميس 22 يونيو الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للإدارة العامة بالدارالبيضاء.
وجاء هذا القرار على إثر الجمع العام، الذي عقدته الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، يوم السبت 17 يونيو، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، والذي تدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر ومستخدمي الصندوق ، ووقف على تدهور العلاقة المهنية بين الأطراف الاجتماعية بالمؤسسة جراء تجاهل الإدارة العامة لمطالب المستخدمين والأطر، المتعلقة “بتحسين ظروف وشروط العمل، وبتوفير الموارد البشرية اللازمة، ورفضها احترام مبدأ الشراكة الاجتماعية وإجراء حوار اجتماعي جاد ومسؤول يفضي إلى تسوية عادلة ومنصفة للمطالب المشروعة التي تقدمت بها الجامعة منذ التوقيع على الاتفاقية الجماعية المحينة سنة 2015”.
وأفاد بلاغ للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي أن الإضراب الوطني سينفذ بجميع المديريات المركزية والجهوية والوكالات والمصحات، مستعرضا جملة من الأسباب التي دفعت إلى هذا الشكل الاحتجاجي منها الخصاص المهول في الموارد البشرية والإمكانيات المادية، وتدهور شروط العمل التي تحد من القدرة على القيام بالمهام بشكل لائق وتؤدي إلى الإصطدامات المتكررة بين المستخدمين والزبناء، وإرغام المستخدمين على العمل الإجباري خارج أوقات العمل وأيام العطل دون التعويض عنها في تجاوز تام لمقتضيات الإتفاقية الجماعية، والتمييز في التعيينات والانتقالات دون اعتبار للكفاءات أو الحالات الاجتماعية والصحية، وعدم توفير الحماية القانونية والمهنية الواجبة للمستخدمين والأطر، وعدم تنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية، خصوصا ما يتعلق بالترقية الداخلية… ووضع معايير مزاجية لصرف منحة المردودية وتحديد سقف المنحة المخصصة للعاملين بالمصحات ما يدفع إلى الإحباط والتذمر بدل التحفيز والتشجيع على العطاء، وعدم صرف أجور الممرضات والممرضين المتعاقدين مع المصحات، وحرمانهم من حقهم في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والحق في التعويض عن أيام العطل والمرض والأمومة والأمراض المهنية، كما تنص عليها مدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي…