الرئيسية / أحوال الناس / خبراء مغاربة يعترفون بصعوبة التصدي للجرائم الإلكترونية
خبراء مغاربة يعترفون بصعوبة التصدي للجرائم الإلكترونية

خبراء مغاربة يعترفون بصعوبة التصدي للجرائم الإلكترونية

سجل خبراء في مجال المعلوميات، في لقاء عقد اليوم بالدارالبيضاء، عدم وجود حل سحري لمحافحة الجريمة الإلكترونية، موضحين أن الأمر يستلزم الانخراط في مسار شاق لتوفير الحماية الضرورية للمعلومات والمعطيات في إطار ما تمنحه التكنولوجيات الحديثة والقوانين الجاري بها العمل.

وتابع المتدخلون في الندوة، التي نظمته الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب حول موضوع الرهانات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وطرق التصدي لها، أن التصدي لهذا النوع الجديد من الجرائم، يستلزم تطوير آليات المراقبة والمكافحة، بالإضافة إلى سن قوانين وتوعية الناس بخطورة هذه الجرائم.

ووأضحوا أن الكل، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو مقاولات، معرضين لأن يقعوا ضحية للجرائم الإلكترونية، مضيفين أن المعلومة تعد جانبا استراتيجيا في الربح والكسب.

ولفتت التدخلات التي شهدتها الندوة الانتباه إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في الجرائم تتطور بشكل كبير، ما ينذر بتطور أدوات الجريمة الالكترونية بشكل أكثر تعقيدا وأشد ضررا.

وكان مجلس النواب صادق سنة 2003 على “قانون الإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات”، يعاقب على الجريمة الإلكترونية. وتتراوح العقوبات التي ينص عليها القانون الجديد ما بين شهر و10 سنوات حبس، وغرامة تتراوح بين 200 دولار و200 ألف دولار.

وتسند مهمة تتبع المعلومة الإلكترونية وتحليلها، إلى وحدات مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للأمن المغربي، وتعتمد المصالح الأمنية المتخصصة في محاربة الجريمة المعلوماتية على الخدمات التي تقدمها كفاءات مهنية متخصصة وأمنيين تم تكوينهم وتأهيلهم، في مجال مكافحة الجريمة التي لها علاقة باستغلال تكنولوجيا المعلومات