طالبت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير”، الدولة بالحرص على “عودة الإنتاج في أقرب الآجال بمصفاة المحمدية وحماية المساهمات المهمة لصناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة ولمدينة المحمدية، وتقنين ومراقبة قطاع المحروقات وعودة المساهمات العمومية في الرأسمال واتخاذ ما يلزم من الإجراءات”.
وشددت الجبهة، في بيان لها عقب اجتماع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية والمدنية المكونة لها، على ضرورة “حماية الشغل وتشجيع الصناعات الوطنية المساهمة في محاربة البطالة والمحافظة على مكاسب الأجراء بشركة سامير وشركات المناولة والشركات الدائنة”.
وعبرت اللجنة عن احتجاجها على “حرمان الأجراء والمتقاعدين من التغطية الصحية” داعية إلى “توفير العناية والرعاية الصحية لجنود الصناعة وإنتاج الثروة الوطنية، بناء على مقتضيات الاتفاقية الجماعية وتقديرا لمجهودات الطبقة العاملة في توفير الحاجيات الطاقية للبلاد منذ الاستقلال”.
ولا يزال مصير شركة “سامير لتكرير البترول” مجهولا، إذ وصل الملف إلى القضاء من أجل التصفية القضائية، وهو ما جعل الجبهة الحقوقية تسلط الضوء على الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المترتبة على توقف المصفاة، مؤكدة على” مواصلة النضال مع كل المتعاطفين والمناصرين لقضية المصفاة حتى العودة الطبيعية للإنتاج”.