مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أشارت دراسة حول زواج القاصرات إلى أن الإحصائيات الصادرة حتى الآن لا تعكس حجم هذه الظاهرة، لا وطنيا ولا محليا، لعدم توثيق نسبة كبيرة من هذه الزيجات رسميا، في البوادي والأرياف، وحتى في المدن أحيانا كثيرة.
وأكدت الدراسة التي أعدتها جمعية صوت المرأة الأمازيغية، أن عددا من القضاة يصدرون فقط مقررات الإذن بـ “تزويج الطفلات” سعيا منهم لتجاوز فراغ تشريعي، مبررين ذلك بالرغبة في حمايتهن قانونيا من “زواج الفاتحة” الذي تلجأ له الأسرة في حالة رفض إصدار هذا المقرر، وهو الزواج الذي لا يضمن لهن أي حقوق.
غير أن أغلب مقررات الإذن بتزويج الطفلات تستند إلى ضعف الإمكانيات المادية لأسرة الطفلة المراد تزويجها، وانقطاع الطفلة عن الدراسة، معتبرة أن تغليف طلب تزويج الطفلات بمصلحة مادية يثير إشكالا أخلاقيا، لأنه ينبني على شبه استغلال اقتصادي لأكثر الفئات هشاشة، فئة الأطفال.
وسجلت الدراسة أن رغبة الأسر في التخلص من أعباء آنية والهروب من حالة الفقر والتهميش التي تعاني منها، قد تصطدم بنتائج عكسية في حال فشل هذا الزواج، وهو ما يحدث في كثير من الاحيان بسبب هشاشة الأسر المبنية على حالات زواج قاصر، إذ يضطر أولياء الأمور إلى تحمل أعباء مضاعفة.
واعتبرت الدراسة أن عدم متابعة الطفلة لدراستها يؤدي إلى تشجيع ظاهرة الهدر المدرسي بهدف التزويج، حيث تنقلب الحماية القضائية لحق الطفلة في التمدرس إلى شرط يؤدي إلى خرق هذا الحق من خلال تشجيع أولياء أمور الفتيات الراغبين في تزويجهن على إجبارهن على الانقطاع عن الدراسة قبل تقديم طلب التزويج.
وطالبت الجمعية بأن يساهم القانون في تغيير بعض العادات المسيئة للمجتمع، عوض الاكتفاء بشرعنتها، وإعادة إنتاج نفس القيم المنتقدة والصور النمطية التي تهين المرأة، خاصة مصطلح العنوسة الذي يعد عنفا رمزيا يستهدف الفتاة. كما طالبت الدولة بالتدخل لمنع التمييز وتوفير سبل العيش لسكان البادية، ومن أوساط فقيرة، تنتمي إليها كل الطفلات المرغمات على الزواج، وتمكينها من حقها في التنمية، مذكرة بأن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وفضاءات الترفيه واللعب، وليس بيت الزوجية، ما يستدعي الحذف الفوري للمقتضيات القانونية التي ترخص بتزويج الأطفال، كيفما كان المبرر لذلك.
ودعت إلى مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والحرص على التكوين المستمر للقضاة. وأكدت ضرورة تجريم كل حالات التحايل على المقتضيات المتعلقة بزواج القاصر، إضافة إلى دعم الإصلاح التشريعي بتحفيز جهود التنمية للنهوض بوضعية الأسرة في جميع المجالات، وخاصة ضمان تمدرس أبناء العالم القروي دون تمييز.
